ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ
8يونيو2010
ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ: «ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻷﻳﻤﺎﻥ».
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺗﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﻳﺎﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺗﻤﺮ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﻧﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻱ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﻴﻢ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻟﻜﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ.
ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺮﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2010/6/3 ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ. ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ؟ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻘﻨﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ 20 % ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺗﻮﻗﻌﻪ. ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ. ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻉ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺈﻳﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ (ﺍﻷﻳﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ) ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻤﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﻧﺤﻦ ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ (ﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ) ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﻟﻤﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻜﺴﺐ ﻭﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ (ﻋﺎﻡ 1988ﻡ) ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺀ ﺳﺮﻳﺮﺓ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻳﻌﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻪ.
8يونيو2010
ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ: «ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻷﻳﻤﺎﻥ».
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺗﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﻳﺎﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺗﻤﺮ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﻧﻨﻲ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻱ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﻴﻢ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻟﻜﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ.
ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺮﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2010/6/3 ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ. ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ؟ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻘﻨﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ 20 % ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺗﻮﻗﻌﻪ. ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ. ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻉ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺈﻳﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ (ﺍﻷﻳﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ) ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻤﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﻧﺤﻦ ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ (ﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ) ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﻟﻤﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻜﺴﺐ ﻭﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ (ﻋﺎﻡ 1988ﻡ) ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺀ ﺳﺮﻳﺮﺓ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﻳﻌﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻪ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق