الثلاثاء، 23 يوليو 2013

مجلس أدارة أهل الكويت

ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 6 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 16:04 ﻡ
(ﻣﺎﻳﻘﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻣﺎﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷ‌ﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺻﻼ‌ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻻ‌ﺣﻘﺎ.ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ)
ﺑﺪﺃ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻃﻼ‌ﻟﺔ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 1948ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭﻝ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ1945ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ﺍلثانيه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ (ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻼ‌ﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷ‌ﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻢ ﺃﻻ‌ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻪ ﻓﻤﺎﻫﻢ ﺃﻻ‌ ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻭﻟﻮ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻪ.ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﺬﻱ ﻻ‌ﻳﺒﻨﻲ ﺩﻭﻟﻪ.ﺑﺪﺃ ﺃﻭﻝ ﺃﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺆﻻ‌ﺀ ﺍﻟﻨﺨﺒﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻸ‌ﺳﻒ ﺃﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﻗﺪﻳﻤﺎ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺠﺎﺭﻳﻪ ﺗﻔﺮﺽ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺣﻜﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ.ﻭﺍﻷ‌ﺩﻫﻰ ﻭﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ ﺃﺳﺘﻤﺮﺕ ﻋﺒﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺛﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﻨﻈﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺻﺪﺍﺭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ .ﻭﺃﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻷ‌ﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ. ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﻭﺃﻋﻄﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﻢ ﻋﺒﺮﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﺎ ﻭﻟﻢ ﻻ‌ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ ﻋﺒﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻷ‌ﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻬﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸ‌ﺳﻒ ﺟﻴﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺟﻠﻲ.
ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎﻭﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻩ ﻭﻋﺒﺮ ﺻﺤﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻼ‌ﻣﻬﻢ ﻭﺃﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺎﺧﻄﻄﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺘﺪﺕ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻪ ﻋﻮﺍﺋﻞ ﻋﺪﻩ ﻓﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺟﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ (ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻ‌ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.
ﻓﺄﻧﻘﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺤﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﻴﻨﻮﻩ ﻭﺃﻣﺴﻰ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻓﺒﺪﺃﻭ ﻳﺤﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻟﻨﺴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ (ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ)ﻭﺍﻷ‌ﺧﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ (ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ).

ﻓﻬﻞ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺳﻴﺒﻨﻮﻥ ﺩﻭﻟﻪ.
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ

الكويت دوله

ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 1 ﻣﺎﻳﻮ 2010 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 22:42 ﻡ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﻪ
ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً ﻧﻬﻀﻮﻳﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻜﻞ ﺃﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺃﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺃﺟﻨﺎﺳﻬﻢ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻢ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺃﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﻷ‌ﺣﻴﺎﻥ.
ﻟﺬﻟﻚ،ﻓﺄﻥ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺍﻷ‌ﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷ‌ﻳﺪﻭﻟﺠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻪ.
ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺻﺮﺍﻉ ﻓﻜﺮﻱ ﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷ‌ﺣﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻨﻔﺬ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ(ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷ‌ﻗﺪﻡ) ﺃﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻷ‌ﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻟﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﻟﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺎﻳﺆﺩﻱ ﺃﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻪ.
ﻓﺎﻟﺒﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺟﻤﻊ ﻓﺮﻳﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺫﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﺃﻻ‌ ﺃﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ((ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ))ﻭ((ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)) ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻳﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭ ( ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺩﺧﻼ‌ﺀ ﻃﺎﺭﺋﻴﻦ (ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ) ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﺘﻄﺮﻑ ﻳﻠﻐﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻷ‌ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﺃﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻭﺛﻖ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﻴﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻪ.
ﻭﻻ‌ﻳﻀﻴﺮﻧﺎ ﻣﺎﻧﺴﻤﻌﻪ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻼ‌ﻧﻴﻪ ﻭﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷ‌ﻋﻼ‌ﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ.ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﻳﺴﻮﺀ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﺿﻒ ﺃﻟﻴﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻪ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻪ ﺑﺎﺭﺯﻩ.
ﻓﻬﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﻪ ﺃﻡ ﻫﻢ ﻳﺮﻭﻧﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼ‌ﻙ ﻭﺍﻷ‌ﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻢ ﺃﻻ‌ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻃﺎﺭﺋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻓﻤﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﺪﻣﻨﻲ ﻭﻣﺘﻌﺎﻃﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ alqhsjz1@hotmail.com

مهزله أنجبت مسخا


ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 10:44 ﺹ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﺃﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ
ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ ﺑﺮﺗﺐ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻭﺑﻔﺘﺮﺓ ﺧﺪﻣﻪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻔﺘﺮﻩ ﻣﺤﺪﺩﻩ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺋﻞ ﻳﺎﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ :
ﻫﻞ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﻪ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻷ‌ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﻪ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‌ﻧﺮﻯ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻭﻻ‌ ﺭﺃﺱ ﻭﻻ‌ ﻳﺪﻳﻦ ﻭﻻ‌ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺃﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﻣﺸﺮﻋﻪ.
ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻭﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻩ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺑﺄﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﻗﺒﻞ (1978ﻡ)ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷ‌ﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﺌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻳﻦ .
ﻧﻌﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺦ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻫﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻡ ﻫﻮ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻘﻂ ﻭﻓﺌﻪ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻣﻼ‌ﺋﻬﻢ ﻭﻫﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻻ‌ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻻ‌ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻭﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﻪ ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻪ ﺭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﺑﺴﻘﻒ ﻳﻘﺎﺭﺏ (2000) ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﻪ ﺑﺴﻘﻒ ﺃﻋﻠﻰ
(1250)ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻭﺣﺎﺷﺎ ﻟﻠﻪ ﺍﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﻪ.
ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺑﻤﺜﺎﻟﻴﻪ.
ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﺃﻳﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﻪ (ﺍﻟﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻪ).
ﺃﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺦ ﻧﻘﻮﻝ ﻣﺴﺦ ﻷ‌ﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﻻ‌ ﻧﺮﻯ
ﺃﻥ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﺼﺮﺡ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻭﺩﻡ ﻭﺿﻮﺣﻬﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ
(ﻣﻬﺰﻟﻪ ﺃﻧﺠﺒﺖ ﻣﺴﺨﺎ).
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ alqhsjz1@hotmail.com

ديرة بطيخ

ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 9 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 01:35 ﺹ
ﺩﻳﺮﺓ ﺑﻄﻴﺦ
ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻪ ﻭﺳﺄﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻩ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﻪ ﻭﺟﻠﺲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺎﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﻪ ﻭﺟﺎﺋﻪ ﺷﺎﺏ ﺃﺣﻤﻖ ﻭﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﺎ ﻟﻦ ﺗﺪﻓﻦ ﻭﺍﻟﺪﻙ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻀﺮ ﺑﻄﻴﺨﻪ ﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﻩ ﻓﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﻩ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻄﻴﺨﻪ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﺄﺳﺘﻤﺮﺃ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻭﺃﺧﺬ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺑﻄﻴﺨﻪ ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﻪ.
ﺃﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﺀ ﻣﻊ ﺃﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ﻭﺃﺳﺘﻐﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﻣﺮ.
ﻭﺳﺄﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻙ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺄﻥ ﻻ‌ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﺍﻟﺨﻼ‌ﺀ ﺃﻻ‌ ﺑﺄﺟﺮﻩ (ﺑﻄﻴﺨﻪ).
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﺩﻳﺮﺓ ﺑﻄﻴﺦ ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﺃﻻ‌ ﺃﻧﺖ.
ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺼﻪ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ (ﺩﻳﺮﺓ ﺑﻄﻴﺦ).
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻷ‌ﺳﻮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺟﺪﻭﻫﺎ ﺩﻳﺮﺓ ﺑﻄﻴﺦ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﺳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺒﺸﻊ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷ‌ﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﻪ ﻭﺍﻷ‌ﺳﺘﻬﻼ‌ﻛﻴﻪ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
ﻭﻛﻞ ﻣﺎﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺍﻷ‌ﺳﻌﺎﺭﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﺎﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﻩ ﺑﻞ ﺃﻟﻴﻪ ﻋﻤﻞ:
ﺃﻭﻻ‌ ﺧﺎﺭﺟﻴﻪ: ﻟﺤﺼﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻭﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺒﺮﺭﻩ ﺃﻡ ﻻ‌ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﻣﻀﺎﻓﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﻪ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﻪ:ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻠﻔﻪ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷ‌ﻛﺜﺮ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻕ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﺭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﻩ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻩ (ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺃﺗﺤﺎﺩﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻪ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻪ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺮﻕ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﻣﺜﻴﻼ‌ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ .
ﻭﺃﺧﺸﻰ ﻣﺎﺃﺧﺸﺎﻩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ(ﺩﻳﺮﺓ ﺑﻄﻴﺦ)
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ alqhsjz1@hotmailcom

حظك نصيبك. . . كهرباء ولاماء

ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 13:02 ﻡ
ﺣﻈﻚ ﻧﺼﻴﺒﻚ…..ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻻ‌ﻣﺎﺀ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﺻﻐﺎﺭﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﻪ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ
ﻟﻌﺒﺔ ﺣﻆ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ ﻭﺃﻋﺘﻤﺪﺕ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺐ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﻪ ﻫﻲ ﻗﺬﻑ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﻮﺩ ﻣﻌﺪﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ (ﻧﻐﺶ ﺃﻭ ﺭﻗﻢ)
ﻭﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺘﻲ (ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻭﻻ‌ ﺳﻔﻴﻨﻪ)
ﻭﻫﻲ ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻆ .
ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﻩ ﺃﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﺳﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ
ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﺠﺐ ﺍﻟﻌﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .
ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺎﻓﻬﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺃ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓﺃﻭﻝ ﺑﻴﺖ ﻭﺃﺧﺮ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻌﻪ.
ﻓﺄﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼ‌ﻡ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻼ‌ ﻋﺰﺍﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺮﻑ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ .
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻈﻠﻢ .
ﻭﺗﻨﺎﺳﺎ ﺍﻷ‌ﺧﻮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
((ﻭﺃﻗﻴﻤﻮ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻭﻻ‌ ﺗﺨﺴﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ)) ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻓﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻣﻄﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻸ‌ﺧﻮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺃﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻻ‌ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻤﻦ ﻳﺆﻛﻞ ﺃﻣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﻪ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﺃﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻬﻠﻪ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺣﻔﻆ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ.
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﻧﺮﺟﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ (ﺍﻟﻄﺎﻗﻪ) ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺻﺪﺍﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ.
( ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﺄﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ).
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ alqhsjz@hotmail.com

ألى وزير الشئون . . . بعد التحيه

ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ
8يونيو2010

ﺑﺼﻔﺘﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ: «ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻷ‌ﻳﻤﺎﻥ».
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺗﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﻳﺎﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺮﺍﺀ ﺗﻤﺮ ﺑﻌﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻ‌ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺪﺩ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷ‌ﻧﻨﻲ ﻻ‌ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻱ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﺎﻹ‌ﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﻴﻢ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻟﻜﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ.
ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺮﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 2010/6/3 ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ. ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ؟ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺑﺎﺡ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﺎﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻘﻨﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ 20 % ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺛﻼ‌ﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺗﻮﻗﻌﻪ. ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ. ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﻉ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺈﻳﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ (ﺍﻷ‌ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻵ‌ﺧﺮ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ) ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺑﺎﺡ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻤﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﻧﺤﻦ ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻀﻼ‌ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﻝ (ﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ) ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﻟﻤﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻛﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻜﺴﺐ ﻭﻻ‌ﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ (ﻋﺎﻡ 1988ﻡ) ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷ‌ﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺭﺣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻷ‌ﻧﻬﺎ ﻻ‌ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎﻩ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺀ ﺳﺮﻳﺮﺓ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻳﻌﺎﺯ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻪ.

البدون قضية ليست للمتاجره




الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين 
أمابعد
فأنه مما لاشك فيه أن هذه القضيه قضية أنسايه خصوصا بعد تحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم  ةالذي كان من المفترض أن يكون درسا لنا نحن الكويتيين لتصحيح جميع الأخطاء والهفوات التي كانت قبل الغزو ورفع الظلم عن أخوانن لنا شاركونا بناء هذا لبلد وحمايته والدفاع عنه وخير مثال على ذلك أعداد المدرسين البدون وأعداد العسكريين من الشرطه والجيش وأعدادالمدرسين وأعداد المهندسين والأطباء البدون قبل الغزو وكذلك الوظائف الهامشيه والمثال الأروع هو تضحياتهم في المعارك العربيه ضد العدو الصهيوني بأسم الجيش الكويتي ودولة الكويت وحرب التحرير الشاهد الأكبر على تضحياتهم
ولقد تناول مجلس الأمه الكويتي قضية البدون على مراحل وهي كالتالي

المرحله الأولى: في مجلس 1975 وذلك بعد أن تغيرت  لجنة الجنسيه وأمتنعت تقريبا عن دراسة ملفات الجنسيه وبهذه المرحله كان الصوت الوحيد في هذا المجلس هو الحاج محمد القحص والذي قدم أقتراحين وهما
(أقتراح تجنيس العسكريين ممن أمضوا 15 عاما في الجيش والشرطه-- وأقتراح تجنيس المشاركين في حرب 1967وحرب 1973) ولم يسانده بذلك أحد في المجلس ونقل الأمر هو الشيخ صالح الجراح نائب رئيس الأركان الى أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح أن ذلك وكان لولي العهد أن ذلك الشيخ   جابر الأحمد رحمه الله دور بذلك مما حدا بالشيخ صباح السالم بأصدار مرسوم المعاش التقاعدي للمشاركين في الحرب
 المرحله الثانيه :بعد التحرير والتي أتبعها المرشحين فكانت من أولويات المرشحين في أنتخابات 1992و1996و1999و2003و2006 البدون ولكن لم نحصل على النتائج المرجوه بعد نجاح البعض من هؤلاء المرشحين فكان منهم من أجتهد ولم يصيب ومنهم من هو المتاجر بهذه القضيه   وعلى الرغ من صدور قانو تجنيس 2000 شخص سنويا هذا القانون القاصر الا أن أعضاء مجلس الأمه لم يستطيعوا بكل الأسف حمايتهم من لجنة البدون سيئة الذكر والتي  والتي أنتهكت الحرمات في الأهانه والضغط والدفع على الزوير في سبيل أثبات أن هؤلاءالبدون يحملون جنسيات أخرى للأسف لم يستطيعوا وقف هذه المهزله العار على كويت بعد التحريرونسأل الله أ لايأخذنا بمافعل السفهاء منا وكان من الأسقاط الحكومي في فترة مابعد التحرير تشكيل اللجنه الأمنيه سيئة الذكر .
وفي ختام مقالي هذا أعاهدكم بان نسعى بكل مانستطيع لأيصال صوت أخوة لنا كل ذنبهم أن لجان الجنسيه الأولى لم تعط أبائهم حقوقهم وأن قانون الجنسيه الكويتي لسنة 1957 لم يعالج القضيه بشكل منصف  



أخوكم/جزاع القحص

تقرير بلير والسلوك الأداري القصير


تقرير بلير والسلوك الإداري القصير


جزاع فهد القحص
كلمة السيد رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق توني بلير والتي وجهها للشعب الكويتي تعليقا على تحدي (الكويت 2035). كان تقريرا مفصلا عن ما يجب أن يقوم به المجتمع الكويتي ممثلا بحكومة ومجلس وشعب من تحديات للوصول إلى ما يهدف له هذا التقرير.لقد أجاد بلير في تقريره وتكلم عن ركائز العمل المستقبلي وآلية استثمار الثروة والعائدات لتحقيق مداخيل بديلة تضمن استمرار قوة الاقتصاد الكويتي ليواجه التحديات المستقبلية.

ولكن هل أجرى السيد بلير دراسة على السلوك الإداري للمجتمع الكويتي وكيفية التعاطي الإداري بين الحكومة والمجلس من جهة وبين الحكومة والمجلس والشعب من جهة أخرى. حتى يستطلع مدى إمكان تحقيق الأهداف التي يرمي إليها التقرير.

وهنا نقول لبلير شكرا جزيلا على ما جاء بتعليقك الراقي والعملي على تقرير التحدي الكويتي (الكويت 2035)، والذي كان الأولى بالقائمين عليه توجيه جهودهم للتحدي الأهم وهو (إعادة ضبط السلوك الإداري والمالي لدى الشعب الكويتي). فالكويت تحتاج إلى حكومة على قدر التحدي ومجلس يعي دوره التشريعي والرقابي وشعب منتج وصادق مع نفسه ومستقل في خياراته. فما قولك بحكومة سلوكها الإداري وشغلها الشاغل كسب الولاءات في مجلس الأمة، بل وحتى لدى بعض الرموز المجتمعية المؤثرة دينيا وقبليا واقتصاديا. فالمتابع للتشكيلات الحكومية يلاحظ المحاصصة في التشكيل، ما يعزز الطائفية (والتي تحاربها الحكومة قولا وتعززها فعلا)، فأين الكفاءات من حكومة كهذه. وما قولك بمجلس خرج عن وقاره البرلماني واستمرأ غوغاء الشارع واتجه لدغدغة مشاعر الناخبين على حساب التنمية. وما قولك بشعب استمرأ المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ما أثر على خياراته وإنتاجيته.

إذا نقول لبلير: غاب عنكم السلوك الإداري الحالي لهذا البلد والذي أوصلنا إلى هدر مالي لا نستطيع العودة عنه بفضل عطاءات الحكومة المجزية في رفع غير مبرر للرواتب والكوادر التي انهمرت كوابل المطر، ومن غير دراسة لواقع الزيادات المهولة أو حتى الوضع الاقتصادي للبلد إرضاء لمجلس انتخب ليستجدي للمواطنين العطايا المجزية بدلا من التنمية والعمل المستقبلي الهادف.

ياسيد بلير: إن التحدي الحقيقي هو حكومة كفاءات لا تهاب المجلس ولا تسعى للتأثير بتشكيلته، ويكون لديها من العمل ما تواجه به المجلس بواقعية يسعى للعمل البرلماني الهادف ولا ينظر إلى الشارع لاستجداء الأصوات، ولابد من وجود قواعد انتخابية واعية، ولديها استقلالية في اتخاذ القرار.

جزاع فهد القحص
المصدر:
جريدة الرؤية - الأربعاء 24-03-2010

الطواطحه


من هم الطواطحه:
هم جيش الكويت الغير نظامي في شمال الكويتومقرهم واحة الجهراء وعقيدهم(أميرهم)سعد بن حشرالمطوطح وخلفه بعد أستشهاده أبن عمه مطلق بوظهير القحص. وقوام هذه القوه الطواطحه والقحوص والصقاروالجريذي والركعان المحيني والحصبان (عمارات من عنزه) ومعهم العديد من أبناء القبائل من بدو الكويت ويكنون جميعا قديما بالمطوطح وقدموا الكثير من الشهداء نذكر منهم مايحضرنا من أسماء:
1/رشيد بن مروان القحص(بوظهير)ـــ معركة الرقه البحريه.
2/خلف بوظهيرــــ معركة الصريف.
3/سعد بن حشر المطوطح ــــ معركة الجهراء(القصر الأحمر)
4/ثواب المطوطح ـــــــ معركة الجهراء(القصر الأحمر)
5/سعود المطوطح ــــــ معركة الجهراء (القصر الأحمر)
شاركهم أبناء عمومتهم الصليلات والذين قدموا أكثر من 43 شهيدا بأذن الله تعالى قاتلوا خارج القصر وتمترسوا في أشد الظروف وبدون أمداد وكانوا يقاتلون الى أن تنفذ ذخيرتهم فكانوا شارات مضيئهفي تاريخ الكويت.
رحمهم الله جميعا وتقبلهم عنده شهداء في عليين.

لاسألت أسأل سؤال ن مختصر
            في صميم السالفه تلقى مجيب
وأستفيد العرف مني وأعتبر
          في أجابة شايب ن قوله مصيب
أنشد التاريخ عن وقت ن عبر
         يخبرك عن فعل ربع ن لي عجيب
في دروب المرجله تلقا الخبر
           عن قروم ن مايدورون الحسيب
أنشد الرقه عن الدم الحمر
            من رشيد القحصفكاك الطليب
فعل ربعي ثابت ن عند القصر
           يوم بعض الناس مكمنه الجليب
دون عز الدار والقصر الحمر
              كاسبين الغانمه قول ن مصيب
طواطحه والعز فينا والفخر
            والرجال تحيد عن جمع ن مهيب
طواطحه عقيدنا سعد بن حشر
                 أمير جمع العز فكاك الصعيب
والعبوس أهل المتارس بالحذر
             منفدين الحزم في صدر الحريب
هم زناد الحق في وقت القشر
               فزعت ن للدار لاعال الصحيب
ولايغط النور من يرجي القدر
             ولايضيع الحق من يرجي الحبيب

جزاع فهد القحص

الاثنين، 22 يوليو 2013

أملاك الدولة.. ولكن "سايبه"

 

 
قانون أملاك الدولة الكويتي والذي أساسه المادة (138) من الدستور قانون رائع جدًا، ويراعي المصلحة العامة وتشجيع الأنشطة الفردية والأنشطة التجارية والاستثماريه كذلك.

والمطّلع على هذا القانون يلاحظ الصياغة الدقيقة له وحفظ الحقوق العامة، وتنظيم العلاقة بين الدولة، ممثلةً بإدارة أملاك الدولة وبين المستأجر وحتى قانون نزع الملكية للصالح العام، والذي هو أحد روافد قانون أملاك الدولة العادل في حقوق المالك، وتوافقها مع التعويض والصالح العام.

ولكن رغم وجود هذا القانون الرائع، إلا أن المثل المصري الشهير "المال السايب يعلم السرقة".. ينطبق على حال أملاك الدولة في الكويت، فهي أصول في متناول كل من يستطيع التحايل على القانون أو الوصول إلى أصحاب القرار وتحقيق الثروة بتجاوز القوانين جهارًا نهارًا، وبدون رادع، فنجد أملاك الدولة تستغل لغير الأغراض التي ينص عليها عقد الإيجار، وكذلك التجاوز في المساحات المقررة وأيضًا الإيجار من الباطن والبيع بأسعار خيالية، وبدون الرجوع للجهة المختصة، وكأنها ملكيات مطلقة لهؤلاء المستأجرين، والجهات المختصة غافلة أو متغافلة والله أعلم.

فقانون أملاك الدولة ينص على عدم التأجير من الباطن أو استغلال الأرض لغير المخصص لها أو البيع أو تحويل عقد الإيجار إلى شخص آخر.

وهنا نسأل:
ما موقف وزارة المالية من المزارع التي تباع بمئات الآلاف من الدنانير، وبعلم هيئة الزراعة وإدارة أملاك الدولة وكيف تحوّل عقود الإيجار مع أن القانون يمنع ذلك؟
 
وكذلك الشاليهات التي كان الغرض منها مخازن لصيادين الأسماك، ثم أصبحت منتجعات واستغلت لغير نشاطها الذي نص عليه عقد الإيجار.

فماذا نقول عن عقود (POT) والتي تغيرت أنشطتها كليًا عن ما هو مقرر لها حسب عقد الإيجار، والذي يفترض أن يكون حسب دراسة مقدمة أو مشروع حكومي خدمي للمنطقة، وخير مثال على ذلك سوق الخضار والتجزئة في الجهراء، والذي أصبح بقدرة قادر مجمع تجاري ولا يوجد فيه محل خضار أو لحوم أو تجزئة ولو واحد.

فأين إدارة أملاك الدولة وأين وزارة المالية عن هذا التجاوز الخطير، إضافة إلى عقود الاستثمار من الباطن بخلوات خيالية وعلى شكل بدل استثمار بدفعات شهرية.

أليست هذه الأملاك "سايبه" ياوزارة المالية وديوان المحاسبة.. أوقفوا تحويل المزارع والشاليهات والأراضي التي توزع بنظام (POT)، فإما أن يستثمرها من منحة القانون فرصة الاستثمار أو يتخلّى عنها لمواطن آخر قد يكون أحق، فمن الخطأ أن يتنفّع مواطن دون غيره من المضاربة بأملاك دولة يمنع القانون بيعها أو تأجيرها أو استثمارها من قبل الغير..
والله من وراء القصد 
 
بقلم.. جزاع فهد القحص             alqhsjz1@gmail.com

السبت، 20 يوليو 2013

أعوذ بالله من وسوسة الشيطان الرجيم


أستعيذ الرب  من كيد الرجيم
            وأتوجه له على عظم الذنوب

وأستجير الواحد الفرد العليم
        عن قساة القلب والنفس اللعوب

ياعظيم الشأن ياأرحم رحيم
            أرحم اللي قاصدٍ بابك يتوب

أيتهجد في صلاته مستديم
          ويتطلع رحمتك قبل الغروب

الغروب الموت والنار الحطيم
       والعمل في أنعم الخالق يذوب

جزاع فهد القحص

السهر في العباده ولا السعر على تويتر


  خل السهر وتويتر وكل سمار
    وأترك سفيهن غره الوقت مقرود
  ودور بديل للسوالف والأشعار
   الخير في روضة الرحمن موجود
  مالك بديل ألا تكثر بالأذكار
  وتسبيح تالي الليل بالخير موعود
  وتممتها في ركعتيين بالأسحار
         قيام وأعقلها بتكبير وسجود
  بعد التهجد أد فرضك بالأبكار
   الفجر قرأنه على العرش مشهود
          

 جزاع القحص

ذكر الله العلي العظيم

   أبدأ بذكرالله على كل مالي
        وأطيب الذكر المعطر بالأنفال
   وأسوق رجلي في رجا كل غالي
       في ذكر ربي سايقٍ كل الأمال
   في طاعة الرحمن والجو خالي
          ألا رفاقة خير والصبح مازال
   بين الرجال وقدم صفر الدلالي 
      بعدالصلاه وبعد تقديم الأعمال
   يازين مجلاس القروم الرجالي
       أللي يعينونك على زين الأفعال
   هذي الحياه اللي بها شف بالي
       قبل الفوات وقبل توفيت الأجال
             

 جزاع القحص

ياكويت

ياكويت والله مانبيعك بالألماس
 ونصيح بأعلى الصوت لوكان مبحوح

مقاطعين الصوت والوضع حساس
       واللي يقدر كلمة الشعب لايروح

الحق واضح والحقيقه له قياس
   ومن لايأيد صاحب الحق مفضوح

لاصار ماتقلط حشيمٍ على الرإس
    مافي اللحايس للمناعير مصلوح

وأن كان ماعندك من الغيره أحساس
   درب المراجل صعب والباب مفتوح

وينك عن الميدان ياوكر الأفلاس
       ياعاقب العقبان أزريت لاتروح

يوم المكاون بين صارم ومساس
     زحول الرجال مطوعة كل ممدوح

واليوم صارت بين مسوي وبلاس.
    ضعوف الرجال متوبعة كل مملوح

حجزت لك بين المفاليس مجلاس
     سود الوجيه معودينك على الدوح
           
 جزاع فهد القحص

ياكويت

ياكويت والله مانبيعك بالألماس
 ونصيح بأعلى الصوت لوكان مبحوح

مقاطعين الصوت والوضع حساس
       واللي يقدر كلمة الشعب لايروح

الحق واضح والحقيقه له قياس
   ومن لايأيد صاحب الحق مفضوح

لاصار ماتقلط حشيمٍ على الرإس
    مافي اللحايس للمناعير مصلوح

وأن كان ماعندك من الغيره أحساس
   درب المراجل صعب والباب مفتوح

وينك عن الميدان ياوكر الأفلاس
       ياعاقب العقبان أزريت لاتروح

يوم المكاون بين صارم ومساس
     زحول الرجال مطوعة كل ممدوح

واليوم صارت بين مسوي وبلاس.
    ضعوف الرجال متوبعة كل مملوح

حجزت لك بين المفاليس مجلاس
     سود الوجيه معودينك على الدوح
           
 جزاع فهد القحص

لسانك حصانك


لسانك حصانك لاتشينه بالأعياب
 وقافيك توقيعك على الطرس ممهور
ترسل لحون الشعر وتهز الأشناب
  وتبدع وتترك ضارب الكف مسرور
وتلعب قوافيك الخطيره بالألباب
     ويجيك من عاتبت بالغي مشكور
ويفتنك غرٍ من عروض الهوى ذاب
      مفتون في غي الهوى تو مغرور
تفتنه كلمات الغزل شعر وعتاب
         غريق في بحرٍ به السو منثور
كم من غريرٍ  ولعنه بالأهداب
          الغاويات مقعداته على الكور
وكم من هنوف مسها دافي الناب
  وضاع الشرف مابين غادر ومغدور
وضاع العمرفي غي تلعات الأرقاب
وضاع الشرف مابين ضحكات وشرور 
          
   جزاع القحص

نسمع قعقعه ولا نرى طحينا



كتبهاجزاع القحص ، في 4 يونيو 2008 الساعة: 09:51 ص
نسمع قعقعه ولا نرى طحينا
عدنا كما كنا تصريحات وأحتجاجات من قبل النواب وتذمر من التشكيل الحكومي وملاحظات على هذا الوزير وعلى تلك الوزيره.
هذا هو الحال مع بعض نوابنا الكرام عندما أعلنت الحكومه الجديده والتي تعرضت لكثير من النقد من أعلاميين وكتاب وكذلك بعض أعضاء مجلس
الأمه .
فالأعلامي يكتب ويوضح وجهة نظره مدعمه بمالديه من حقائق أن وجدت وينتظر ردود الفعل على ماكتبه من المجلس أو الحكومه.
أما بالنسبه للساده النواب فلقد قلناها ونقولها نريد نوابا فاعلين يقولون ويفعلون ويفعلون مالديهم من أدوات وصلاحيات دستوريه.
لقد طالعتنا الصحف بالكثير من التصريحات الصحفيه من قبل بعض النواب والكتل النيابيه وقد لانبالغ أذا قلنا أغلبية أعضاء المجلس.
وللأسف كان هذاأقصى ما فعله هؤلاء النواب مجرد تذمر وأحتجاج عبر الصحافه ووسائل الأعلام المرئيه والمسموعه .
فكل عضو أعلن أحتجاجه على التشكيل الوزاري مطالب بأن يقوم بأجراء دستوري لتعديل مايراه خاطئ في التشكيل من وجهة نظره .
نعم تكليف رئيس الوزراء صلاحيه دستوريه لصاحب السمو أمير البلاد ولايحق لأي كان أن يتدخل بهذا الأمر وأختيار أعضاء الوزاره صلاحيه للرئيس المكلف ممنوحه من رئيس الدوله(صاحب السمو أمير البلاد)حفظه الله .
ولكن من حق أعضاء السلطه التشريعيه أستخدام جميع الصلاحيات الدستوريه الممنوحه لهم دستوريا داخل قبة البرلمان أذا كان لديهم الدليل والمماسك على أحد أو معظم أعضاء الحكومه وداخل قبةالبرلمان وبأداء دستوري واضح وقبول نتيجة العمل الديموقراطي وبدون تصعيد أو أستغلال الغوغاء خارج المجلس للضغط على زملائهم الذين يخالفونهم الرأي.
كما حصل في تعديل الدوائر وغيرها من القضايا التي صعدت وأستغل فيها الشارع والغوغاء.
فليعلم جميع أعضاء المجلس من نواب ووراء بأن ديموغراطيتنا هي دستور يفعل داخل قبة عبدالله السالم رحمه الله ونتائج يجب أن تقبل من الجميع وأن الألتفاف على الديموقراطيه وأستغلال مشاعر الجمهور ماهي الا غوغاء غير حضاريه أوصلتنا الى أنحدار في الطرح والى التمادي في السوقيه وعلى الشخصيات العامه والتي أصبح التطاول عليها بدون تمييز أو أستثناء.
نقول ياأعضائنا الكرام أعملوا داخل المجلس فالتصريحات بدون ردود فعل واضحه ضعف واضح ووسيلة من لاحيلة له والمهرجانات الخطابيه لتوضيح عملكم وماستعملون ولايقبل أستغلالها لتأجيج المشاعر أو لوي الذراع.
فتصريحاتكم على التشكيل الوزاري سابقه لأوانها والدليل أن ردة الفعل كانت مجرد تصريح صحافي أو تلفزيوني لاغير.
لانريد (قعقعه من غير طحين) نريد أفعال ضمن أطر دستوريه واضحه وبعد ذلك سنقبل نتائج الديموقراطيه مهما كانت .
ورجائنا الأخير أبعدوا عملكم عن غوغاء الشارع فأنتم النخبه وأنتم المسئولون فأبرئو الذمه أمامه الله ثم أمام الشعب.
والله من وراء المقصد

جزاع فهد القحص alqhsjz@hotmail.com

التخطيط………والقرار السياسي



كتبهاجزاع القحص ، في 2 يونيو 1990م الساعة: 09:56 ص
التخطيط………والقرار السياسي
من الغريب أن تبذل جهود جباره وتصرف أموال طائله وجهد بشري كبير لعمل الأحصاء السكاني العام كل أربع سنوات وللايستفاد من هذه الأرقام في بناء الخطط الخدماتيه والمشاريع الحكوميه.
تذكرت هذا الأمر وأنا أستمع الى حديث الأخوان مرشحي مجلس الأمه أثناء الحملات الأنتخابيه عن الخدمات والمشاريع الخدميه وكيف تناولوا هذا الموضوع دون أن يتناولوا مدى الأستفادة الحكوميه من الأحصائيات الأسكانيه في بناء الخطط الحكوميه .
شاركت في عام 1990م بدعوه من وزير التخطيط أن ذاك الدكتور :عبد الرحمن العوضي في أجتماع وبحضور جميع أعضاء المحافظات الخمس وبرئاسة الشيخ /سعد العبدالله الصباح رئيس المجلس الأعلى للمحافظات رحمه الله.
وكان هذا الأجتماع في وزارة التخطيط لمناقشة الخطط الحكوميه وطبعا تطرق الدكتور عبد الرحمن العوضي لأعداد السكان في كل محافظه على حده والى المشاريع التي ستقام في كل محافظه خلال الخطط الخمسيه والعشريه القادمه
وعندما وصل الدكتور عبد الرحمن العوضي الى محافظة الجهراء ذكر أن عدد سكان المحافظة (ثمانين ألف نسمه) ولقد عقبت عليه بأن الخطط تبنى على تحليل كمي للأحصاءات ولذلك يجب أن تكون الأرقام دقيقه حتى تقوم الدوله ببناء مشاريع (خدميه-أستثماريه-صناعيه) وغيرها تؤدي الغرض وبكفاءه وأن كانت الأرقام غير دقيقه كانت المشاريع قاصره من المعروف أنه يجب أن يراعا الأتي عند بناء المشاريع المختلفه:
1/يصل المشروع الى كامل طاقته التشغيليه بعد (25سنه) من بداية
التشغيل.
2/أن يكون المشروع قابل للتطوير والتجديد حسب حاجة المجتمع للخدمه
وذلك حسب أستقراء للزياده (بمتواليه هندسيه)للسكان في المنطقه
والمتوقعه مستقبلا.
وضربت مثالا على ذلك مستشفى الجهراء والذي أفتتح عام (1980م) ومن أول يوم وهو يعمل بكامل طاقته وبني بطريقه معماريه لاتقبل التطوير ولا البناء العمودي أو الأفقي.
فسألني الدكتور عن عدد سكان المحافظه وقلت أكثر من (320000نسمه)ذلك الوقت.
وكانت أجابته نعم ولكن هناك أعتبارات سياسيه في أعلان الأرقام.(يقصد أغفال أعداد البدون)
وهنا تتضح الأجابه على تسائل المواطنين والمقيمين على قصور الخدمات فهل البدون لايشاركونن في الطرق والمساجد والمستشفيات والمدارس والمخافر والأسواق وغيرها من الخدمات.
أرجوا أن يعرف ممثلونا في المجلس الطريقه العمليه في الرقابه والتشريع حتى لاتستطيع الحكومه تمرير ماتراه وحتى يعرف أين الخلل والقصور.
جزاع فهد القحص

من حايل ألى الكويت


كتبهاجزاع القحص ، في 3 يونيو 2008 الساعة: 13:16 م
من حايل ألى الكويت
في عام 1984 م كنا في زياره الى أمارة حايل في المملكه العربيه السعوديه وكنت برفقة الدكتور/
عبدالله الغنيم عميد كلية الأداب أنذاك

وكنا في ضيافة صاحب السمو الملكي الأمير/مقرن بن عبد العزيز أمير أمارة حايل أنذاك وكان في أستقبالنا في فندق الجبلين مقر أقامتنا مدير العلاقات العامه في الأماره .
وفي الغداء الذي دعانا له الأمير/
مقرن بن عبدالعزيز
في مزرعته (العزيزيه )شمال حايل سألت مدير العلاقات العامه عن جمال حايل ومستوى الأمن والتنظيم في هذه المدينه .
كانت أجابته بأن الأمير مقرن دعا مجموعه من المسئولين بالأماره لمناقشة بعض الظواهر السيئه والغير مرغوب فيها من بعض المستهترين
وطلب أبلاغ الجميع أصراره على تطبيق النظام .
وبأنه بعد ذلك سيقوم بأجراأت صارمه ضد المستهترين وأولياء أمورهم .
وكان سكان حايل يشتكون من الشباب المستهترين والذين يزعجون المواطنين والمقيمين والذين يخرجون (للقيله) وهي الكشته في البر بلهجة أهل حايل 
فأمر صاحب السموالملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز بتحويل هؤلاء الشباب المستهرين الى الأماره ومعاقبتهم بحضور أولياء أمورهم وحجز مركباتهم ولم يسمح لأحد بالوساطه لهم وكان عقابا رادعا لهم.
وكذلك بالنسبه للمخالفات المروريه والمشاكل المدرسيه وغيرها من المشاكل الأمنيه.
ولقد كنت أستمع لهذه الأجراأت الحازمه من رجل دوله حريص على تطبيق القانون وحفظ الأنفلات الأمني من بعض المستهترين وأشراك أولياء الأمور في المسئوليه بالنسبه للقصر.
أسترجع هذه القصه وأنا أتابع ماألت أليه الأمور في بلدنا من أنفلات أمني من بعض الشباب المستهترين والذين فوق مايقومون به من أستهتار وبواسطة مركبات مسروقه في أغلب الأحيان وبأرقام قد تكون مسروقه أيضا
والمصيبه الأكبر سيارات مسقطه من السكراب .
فوق ذلك لايخلو الأمر من الأعتداء على رجال الأمن وخرق هيبة الدوله.
والسؤال: كيف أخرجت هذه السيارات من السكراب ومن أي كراج وأين 
المحاسبه لهؤلاء.
سؤال نتوجه به لمعالي وزير الداخليه للتحقيق بهذه الظواهر والحزم مع هؤلاء حفاظا على أمن الوطن.
              والله المستعان

جزاع فهد القحص