أرتضى أهل الكويت الديموقراطيه كأسلوب عمل ينظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم وبين الشعب بعضه البعض ولضمان نجاح الديموقراطيه كتبت مسودة
الدستورمن قبل خبراء عرب وكويتيون وذلك بطلب من راعي الديموقراطيه المغفور له بأذن الله الشيخ/عبدالله السالم الصباح رحمه الله.
ونوقشت هذه المسوده من قبل مجلس تأسيسي أختير بأنتخاب عام أدلى به الكويتيون برأيهم وكانت النتيجه مجلس من خيرة أهل الكويت فندوا مواد الدستوروصاغوا مواده والتي روعي فيه طبيعة المجتمع الكويتي المسلم المحافظ المؤمن بان العدل أساس الحكم وأن الجميع سواسيه أمام القانون وأعطى للشعب حق أختيار ممثليه من النواب بالأقتراع السري العام وكذلك أعطى لرئيس الدوله حق تكليف رئيسا للحكومه والذي بدوره يقوم بأختيار الوزراء .وأما بالنسبه للسلطه القضائيه فهذه تضم هيئه قضائيه تطبق القانون بأسم رئيس الدوله(سمو الأمير حفظه الله).
أذن فالدستور الكويتي أرتكز على سلطات ثلاث ورسخ مبدأ التعاون بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه وضمن أستغلالية السلطه القضائيه لضمان حياديتها في الأحكام.
ومن غريب مايلاحظه المتابع لأداء الحكومه أنها أصبحت تكتلا يعقد الصفقات مع بعض الكتل داخل المجلس ويسعى لأعطاء المنح من الحقائب الوزاريه وغيرها من الصفقات المصلحيه لكي يكسب دعم هؤلاء من أجل الوقوف مع الوزراء المرضي عنهم عند أستخدام أداة الأستجواب بحقهم.
وبهذا تعطل دور الحكومة كمأتمنه على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وجيرت أمكانيات الدوله لكسب الولاءات الأنتخابيه سواءا داخل المجلس أو أثناء مرحلة الأنتخابات التشريعيه.
والخلاصه:
الديموقرطيه الكويتيه في هذه المرحله أبتليت بحكومة ضعيفة الأداء والواضح أنها لاتمتلك من أمرها شيئا مما دفعها للتعاطي مع ماأبتلينا به من تيارات مصلحيه تبحث عن المكاسب الشخصيه والحزبيه دون النظر ألى مصلحة الأمه والمصلحه العامه.
والله يعين الكويت حكومةمجيره وبعض التكتلات لاتملك من الدستور الا الأسم
(اللهم أحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه)
جزاع فهد القحص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق