مهزله أنجبت مسخا

في فترة حل المجلس أصدر مجلس الوزراءقانون أو قرار وزاري يقضي بمنح أمتيازات ماليه للضباط برتب معينه وبفترة خدمه حددها هذا القانون و الغريب أن هذه الأمتيازات حددها هذا القانون لفتره محدده.
وهنا نتسائل يامجلس الوزراء الموقر :
هل يتوافق هذا القانون مع الماده السابعه منالدستور.
ومن أي ميزانيه ستصرف الزياده التي ستضاف على السقف الأعلى للراتب التقاعدي لهذه الفئه.
هذا القانون المسخ الذي لانرى له وجه ولا رأس ولا يدين ولاأعتقد أنه ضمن أطر قانونيه مشرعه.
وكيف نستغرب ولحكومتنا الرشيده سوابق بقرار كان غريبا في حينه وهو القراربأعفاء المتزوجين قبل (1978م)من التجنيد الألزامي والذي فصل على قياس فئه من المجندين دون الأخرين.
نعم هذا القانون مسخ غير واضح المعالم وغير عادل فهذه الأمتيازات هل يحصل عليها الجميع من العسكريين أم هي حصرا على الضباط فقط
وفئه بعينها دون زملائهم وهل ينطبق على العسكريين من الرتب الدنيا.
والمعروف أن قانون التأمينات لايفرق بين العسكري والمدني حين التقاعد ألا في مدة
وسن التقاعد وبقوانين أقرها مجلس الأمه فأين
العداله حين يمنح حامل دبلوم العلوم العسكريه
راتب تقاعدي بسقف يقارب(2000)ديناركويتي
ومن يحمل شهادة الدكتوراة والشهادات الفنيه بسقف أعلى(1250)دينار فقط فأين العداله بذلك.
وحاشا لله ان نكون حاسدين لهم ولكن ننشد العداله وعدم المزاجيه في أصدار القوانين
فأين المتشدقين بالحفاظ على المال العام من أعضاء مجلس الأمه.
أين المدافعين عن الدستور وتطبيق مواده بمثاليه.
وأين المؤتمين على المال العام والقانون
والدستور.
وأين أعضاء مجلس الأمه (السلطه التشريعي والقانونيه).
ألا يوجد أحد في هذا البلد يوضح لنا هذا القانون المسخ نقول مسخ لأنه غير واضح المعالم ولانرى أن له سند قانوني.
هل في مجلس الوزراء من يصرح عن ماهية القانون والقوانين التي أستند عليهاوهل في مجلس الأمه من يقف لمثل هذه القرارات التي بالغموض الذي يكتنفها وعدم وضوحها نعتبرها نحن العامه
(مهزله أنجبت مسخا)

جزاع فهد القحص