كتبهاجزاع القحص ،
في 25 يونيو 2008 الساعة: 02:28 ص
أمننا الغذائي غير أمن
الأمن الغذائي أصبح هاجس الجميع فكل دول العالم تهتم الأن بتوفير الغذاء الأمن لشعوبها وتسعى لتوفير البدائل التي تكفل توفير السلع الغذائيه .
والأمن الغذائي ينقسم الي:
توفير المخزون الأستراتيجي الذي يضمن توفر السلع وعدم تأثرها بالمستجدات ولفترات أمان لحين
توفير البديل.
ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للأستهلاك الأدمي وخلوه من الموانع الصحيه(أوبئه-مواد مسرطنه)
والعمليه الغذائيه تقوم على ثلاث عناصرهي:
المستهلك:(وهو الهدف الرئيسي من عملية توفير الغذاء الأمن محليا أو مستوردا).
الموردين: (وهم التجار والذين لهم الفضل بعد الله تعالى بتوفير المخزون الأستراتيجي من الغذاء).
الحق العام:(وهي القوانين التي تنظم عملية أستيراد وتداول المواد الغذائيه وسلامتها).
وللمستهلك الحق بتوفير مخزون أستراتيجي من الغذاء الصالح للأستهك الأدمي.
وبالنسبه للموردين لهم الحق بتوفير جميع الأمكانيات التي تضمن سلامة الفحص وسلامة تناول
أرسالياتهم في المنافذ وعدم تلفها وكذلك توفير جميع الأمتيازات التي تشجع التاجروالمصنع .
وبالمقابل يجب عليه مراعات الله في الأسعار عدم الغش وألا يستغل حاجات الناس الأستغلال الأسوأ.
ونأتي الى الحق العام(القوانين والمرافق العامه)والقوانين المنظمه لعملية تداول الغذاء وتصنيعه في الكويت معرزوفه وتضاهي مثيلاتها في أكثر دول العالم تطورا وقد يكون هنا تعسف في طبيقها من قبل بعض الجهات الحكوميه لصالح بعض المتنفذين ولكن يبقى هذا في نطاق ضيق.
أما المرافق العامه فالمقصود بها منافذ أستقبال الأغذيه المستورده:
الموانئ البحريه:من أسوأ الموانئ في الخليج العربي ولم تتطور منذ ثلاثين عاما وأنا هنا أتكلم عن المرافق التي تختص بأستقبال المواد الغذائيه فمنصة التنزيل(الرمبه) غير مبرده ومكشوفه وتنزل بها مواد غذائيه مبرده ومجمده فتخيل الوضع في أشهر الصيف.
المنفذ الجوي:المطار الدولي للأسف توجد محطة تنزيل واحده تسيطر عليها الكويتيه ولاتسمح للناقلين الأخرين بأستخدامها مما يضطرهم لنقل المواد الغذائيه مكشوفه وغير مبرده بسيارات
الموردين.
الجهات الحكوميه:لايوجد أي تنسيق واضح في كثير من الأمور بين الجهات الحكوميه التي تعنى بفحص
الغذاء وأستيراده (الجمارك- الصحه-البلديه-التجاره-المؤسسه العامه للموانئ-
المؤسسه العامه للطيران المدني) ولايوجد ربط ألكتروني الى الأن بين هذه الجهات.
وكل هذا من واقع تجربه عمليه لي شخصيا وللأسف الشديد الوضع الى الأن على حاله رغم المطالبات
العديده من بعض الوطنيين من العاملين في هذا المجال وذلك من باب الوطنيه ومن باب حماية أنفسهم
من المسائله القانونيه والخوف من الأتهام بالتقصير.
وبعد هذا كله هل نقول أن غذائنا أمن وفي أيدي أمينه.
جزاع فهد القحص
في 25 يونيو 2008 الساعة: 02:28 ص
أمننا الغذائي غير أمن
الأمن الغذائي أصبح هاجس الجميع فكل دول العالم تهتم الأن بتوفير الغذاء الأمن لشعوبها وتسعى لتوفير البدائل التي تكفل توفير السلع الغذائيه .
والأمن الغذائي ينقسم الي:
توفير المخزون الأستراتيجي الذي يضمن توفر السلع وعدم تأثرها بالمستجدات ولفترات أمان لحين
توفير البديل.
ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للأستهلاك الأدمي وخلوه من الموانع الصحيه(أوبئه-مواد مسرطنه)
والعمليه الغذائيه تقوم على ثلاث عناصرهي:
المستهلك:(وهو الهدف الرئيسي من عملية توفير الغذاء الأمن محليا أو مستوردا).
الموردين: (وهم التجار والذين لهم الفضل بعد الله تعالى بتوفير المخزون الأستراتيجي من الغذاء).
الحق العام:(وهي القوانين التي تنظم عملية أستيراد وتداول المواد الغذائيه وسلامتها).
وللمستهلك الحق بتوفير مخزون أستراتيجي من الغذاء الصالح للأستهك الأدمي.
وبالنسبه للموردين لهم الحق بتوفير جميع الأمكانيات التي تضمن سلامة الفحص وسلامة تناول
أرسالياتهم في المنافذ وعدم تلفها وكذلك توفير جميع الأمتيازات التي تشجع التاجروالمصنع .
وبالمقابل يجب عليه مراعات الله في الأسعار عدم الغش وألا يستغل حاجات الناس الأستغلال الأسوأ.
ونأتي الى الحق العام(القوانين والمرافق العامه)والقوانين المنظمه لعملية تداول الغذاء وتصنيعه في الكويت معرزوفه وتضاهي مثيلاتها في أكثر دول العالم تطورا وقد يكون هنا تعسف في طبيقها من قبل بعض الجهات الحكوميه لصالح بعض المتنفذين ولكن يبقى هذا في نطاق ضيق.
أما المرافق العامه فالمقصود بها منافذ أستقبال الأغذيه المستورده:
الموانئ البحريه:من أسوأ الموانئ في الخليج العربي ولم تتطور منذ ثلاثين عاما وأنا هنا أتكلم عن المرافق التي تختص بأستقبال المواد الغذائيه فمنصة التنزيل(الرمبه) غير مبرده ومكشوفه وتنزل بها مواد غذائيه مبرده ومجمده فتخيل الوضع في أشهر الصيف.
المنفذ الجوي:المطار الدولي للأسف توجد محطة تنزيل واحده تسيطر عليها الكويتيه ولاتسمح للناقلين الأخرين بأستخدامها مما يضطرهم لنقل المواد الغذائيه مكشوفه وغير مبرده بسيارات
الموردين.
الجهات الحكوميه:لايوجد أي تنسيق واضح في كثير من الأمور بين الجهات الحكوميه التي تعنى بفحص
الغذاء وأستيراده (الجمارك- الصحه-البلديه-التجاره-المؤسسه العامه للموانئ-
المؤسسه العامه للطيران المدني) ولايوجد ربط ألكتروني الى الأن بين هذه الجهات.
وكل هذا من واقع تجربه عمليه لي شخصيا وللأسف الشديد الوضع الى الأن على حاله رغم المطالبات
العديده من بعض الوطنيين من العاملين في هذا المجال وذلك من باب الوطنيه ومن باب حماية أنفسهم
من المسائله القانونيه والخوف من الأتهام بالتقصير.
وبعد هذا كله هل نقول أن غذائنا أمن وفي أيدي أمينه.
جزاع فهد القحص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق