ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2008 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 10:44 ﺹ
ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﺃﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ
ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ ﺑﺮﺗﺐ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻭﺑﻔﺘﺮﺓ ﺧﺪﻣﻪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻔﺘﺮﻩ ﻣﺤﺪﺩﻩ .
ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺋﻞ ﻳﺎﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ :
ﻫﻞ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﻪ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﻪ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻧﺮﻯ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﻭﻻ ﺭﺃﺱ ﻭﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﻭﻻﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺃﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﻣﺸﺮﻋﻪ.
ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻐﺮﺏ ﻭﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﻩ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺑﺄﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﻗﺒﻞ (1978ﻡ)ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﺌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ .
ﻧﻌﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺦ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻫﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻡ ﻫﻮ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻘﻂ ﻭﻓﺌﻪ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﻭﻫﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ .
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻻﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻻ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻭﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻪ ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻪ ﺭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ ﺑﺴﻘﻒ ﻳﻘﺎﺭﺏ (2000) ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﻪ ﺑﺴﻘﻒ ﺃﻋﻠﻰ
(1250)ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻭﺣﺎﺷﺎ ﻟﻠﻪ ﺍﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺣﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻪ.
ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺑﻤﺜﺎﻟﻴﻪ.
ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﺃﻳﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻪ (ﺍﻟﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻪ).
ﺃﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺦ ﻧﻘﻮﻝ ﻣﺴﺦ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭﻻ ﻧﺮﻯ
ﺃﻥ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
ﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﺼﺮﺡ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻭﺩﻡ ﻭﺿﻮﺣﻬﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ
(ﻣﻬﺰﻟﻪ ﺃﻧﺠﺒﺖ ﻣﺴﺨﺎ).
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ alqhsjz1@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق