ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 6 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 16:04 ﻡ
(ﻣﺎﻳﻘﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻣﺎﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ.ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ)
ﺑﺪﺃ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻃﻼﻟﺔ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 1948ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭﻝ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ1945ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ﺍلثانيه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ (ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻢ ﺃﻻ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻪ ﻓﻤﺎﻫﻢ ﺃﻻ ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻭﻟﻮ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻪ.ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﺬﻱ ﻻﻳﺒﻨﻲ ﺩﻭﻟﻪ.ﺑﺪﺃ ﺃﻭﻝ ﺃﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺨﺒﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺃﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﻗﺪﻳﻤﺎ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺠﺎﺭﻳﻪ ﺗﻔﺮﺽ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺣﻜﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ.ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ ﺃﺳﺘﻤﺮﺕ ﻋﺒﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺛﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﻨﻈﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺻﺪﺍﺭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ .ﻭﺃﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ. ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﻭﺃﻋﻄﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﻢ ﻋﺒﺮﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﺎ ﻭﻟﻢ ﻻﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺒﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻷﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻬﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺟﻴﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺟﻠﻲ.
ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎﻭﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻩ ﻭﻋﺒﺮ ﺻﺤﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻼﻣﻬﻢ ﻭﺃﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺎﺧﻄﻄﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺘﺪﺕ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻪ ﻋﻮﺍﺋﻞ ﻋﺪﻩ ﻓﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﺧﺘﻼﻑ ﺟﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ (ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.
ﻓﺄﻧﻘﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺤﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﻴﻨﻮﻩ ﻭﺃﻣﺴﻰ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻓﺒﺪﺃﻭ ﻳﺤﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻟﻨﺴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ (ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ)ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ (ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ).
ﻓﻬﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺳﻴﺒﻨﻮﻥ ﺩﻭﻟﻪ.
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ
ﻛﺘﺒﻬﺎﺟﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺤﺺ ، ﻓﻲ 6 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: 16:04 ﻡ
(ﻣﺎﻳﻘﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻣﺎﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ.ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ)
ﺑﺪﺃ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻃﻼﻟﺔ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 1948ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭﻝ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ1945ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ﺍلثانيه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ (ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻢ ﺃﻻ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻪ ﻓﻤﺎﻫﻢ ﺃﻻ ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻭﻟﻮ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻪ.ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﺬﻱ ﻻﻳﺒﻨﻲ ﺩﻭﻟﻪ.ﺑﺪﺃ ﺃﻭﻝ ﺃﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺨﺒﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺃﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﻗﺪﻳﻤﺎ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺠﺎﺭﻳﻪ ﺗﻔﺮﺽ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺣﻜﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ.ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ ﺃﺳﺘﻤﺮﺕ ﻋﺒﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺛﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﻨﻈﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺻﺪﺍﺭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ .ﻭﺃﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ. ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﻭﺃﻋﻄﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﻢ ﻋﺒﺮﻧﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﺎ ﻭﻟﻢ ﻻﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺒﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻷﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻬﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺟﻴﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺟﻠﻲ.
ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎﻭﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻩ ﻭﻋﺒﺮ ﺻﺤﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻼﻣﻬﻢ ﻭﺃﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺎﺧﻄﻄﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺘﺪﺕ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻪ ﻋﻮﺍﺋﻞ ﻋﺪﻩ ﻓﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﺧﺘﻼﻑ ﺟﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ (ﻣﺠﻠﺲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.
ﻓﺄﻧﻘﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺤﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﻴﻨﻮﻩ ﻭﺃﻣﺴﻰ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻓﺒﺪﺃﻭ ﻳﺤﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻟﻨﺴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ (ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ)ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ (ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ).
ﻓﻬﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺳﻴﺒﻨﻮﻥ ﺩﻭﻟﻪ.
ﺟﺰﺍﻉ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﺺ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق