عندما صدر قانون الميزات التقاعديه للضابط في 2008م
قلنا حينها أنها
مهزلة أنجبت مسخا
http://alqhsjz1.blogspot.com/2013/07/blog-post_6423.html?m=1
وقلنا حينها أن هذه الأمتيازات المفتقره للغطاء القانوني ستكون بداية كرة الثلج التي ستدمي الميزانيه بزيادات غير مدروسه.
مماسيؤدي لزيادة التضخم في أقتصاد أثقلته دخول رؤوس أموال مشبوه.
مماسيؤدي لتضخم زاحف يذهب بعوائد النفط المتزايده بأسعار مرتفعه لانضمن تراجعها فجأه مما قد يؤدي لعجز الدوله عن الوفاء بألتزاماتها المعاشيه والمعيشيه والخدميه.
ولقد كان ماتوقعناه منذ ستة أعوام وغردنا به من عدم مساواه ونزف مزمن للعائدات
وليتنا بقينا على الأمتيازات اللاقانونيه واللا عادله للعسكريين فهي اليوم في زخم المنح والهبات والمساعدات الخارجيه الحكوميه.
و زيادات القياديين بقطاع النفط والهيئات القضائيه والأستثمارات الخارجيه تعتبر معقولة جدا ومقبوله أمام هذا الهدر الذي لامبرر له ألا شراء ولاءات غير مبرر في بلد أمن متماسك اللحمه الشعب والسلطه.
أدى لزيادات غير مبرره في بعض القطاعات.
وبما أن الحكومه أو من أيقضها من سباتها أكتشفت أخيرا وجود تضخم خطير يهدد الأقتصاد بحت أصواتنا ونحن نحذر منه.
فهل ستتخبط من جديد بالحلول?
وهل ستراعي أصحاب النفوذ?
وهل ستتطرق لرواتب المواطنين ومساعداتهم?
وهي:
من تبذخ في نثرياتها وأحتفالاتها ومصروفات دواوينها ووزاراتها.
ومن قدم ويقدم الهبات الملياريه يمنة ويسره وبلا حسيب ولارقيب?
ومن يقدم المشاريع بأضعاف تكلفتها مراعات للعمام?
ومن رفع رواتب ومخصصات القياديين وقطاعات النفط والقضاء والأستثمارات برواتب بأرقام فلكيه?
فأقولها ناصحا لمن له قلب يفطن وسمع يسمع وعقل يفكر من صناع قرارنا.
حذارا أن تجامولوا هذه المصارف النازفة الأربع على حساب رواتب المواطنين ودعم الخدمات.
وماأقول ألا
خبز خبزتيه يالرفله أكليه.
قلنا حينها أنها
مهزلة أنجبت مسخا
http://alqhsjz1.blogspot.com/2013/07/blog-post_6423.html?m=1
وقلنا حينها أن هذه الأمتيازات المفتقره للغطاء القانوني ستكون بداية كرة الثلج التي ستدمي الميزانيه بزيادات غير مدروسه.
مماسيؤدي لزيادة التضخم في أقتصاد أثقلته دخول رؤوس أموال مشبوه.
مماسيؤدي لتضخم زاحف يذهب بعوائد النفط المتزايده بأسعار مرتفعه لانضمن تراجعها فجأه مما قد يؤدي لعجز الدوله عن الوفاء بألتزاماتها المعاشيه والمعيشيه والخدميه.
ولقد كان ماتوقعناه منذ ستة أعوام وغردنا به من عدم مساواه ونزف مزمن للعائدات
وليتنا بقينا على الأمتيازات اللاقانونيه واللا عادله للعسكريين فهي اليوم في زخم المنح والهبات والمساعدات الخارجيه الحكوميه.
و زيادات القياديين بقطاع النفط والهيئات القضائيه والأستثمارات الخارجيه تعتبر معقولة جدا ومقبوله أمام هذا الهدر الذي لامبرر له ألا شراء ولاءات غير مبرر في بلد أمن متماسك اللحمه الشعب والسلطه.
أدى لزيادات غير مبرره في بعض القطاعات.
وبما أن الحكومه أو من أيقضها من سباتها أكتشفت أخيرا وجود تضخم خطير يهدد الأقتصاد بحت أصواتنا ونحن نحذر منه.
فهل ستتخبط من جديد بالحلول?
وهل ستراعي أصحاب النفوذ?
وهل ستتطرق لرواتب المواطنين ومساعداتهم?
وهي:
من تبذخ في نثرياتها وأحتفالاتها ومصروفات دواوينها ووزاراتها.
ومن قدم ويقدم الهبات الملياريه يمنة ويسره وبلا حسيب ولارقيب?
ومن يقدم المشاريع بأضعاف تكلفتها مراعات للعمام?
ومن رفع رواتب ومخصصات القياديين وقطاعات النفط والقضاء والأستثمارات برواتب بأرقام فلكيه?
فأقولها ناصحا لمن له قلب يفطن وسمع يسمع وعقل يفكر من صناع قرارنا.
حذارا أن تجامولوا هذه المصارف النازفة الأربع على حساب رواتب المواطنين ودعم الخدمات.
وماأقول ألا
خبز خبزتيه يالرفله أكليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق