حماية الحياه الفطريه أو مايسمى حماية البيئه مشروع عالمي كبير تتبناه مؤسسات عالميه وترصد له الميزانيات الكبيره في سبيل الحفاظ على الحياه الفطريه والتوازن البيئي في جميع أنحاء الكره الأرضيه .
ولأجل ذلك وضعت القوانين العالميه والأقليميه والقطريه لحماية البيئه وغطائها النباتي والحيواني والمائي من جور الأستخدام البشري أو للمساعده على التوازن البيئي.
وعندنا في الكويت أقيمت محميات بيئيه بريه وبحريه ونوعيه (للطيور _الحيونات-والنباتات) وشرعت القوانين التي تنظم هذه المحميات ولو كانت هذه القوانين قاصره حتى الأن.
ولكن وللأسف الشديد القائمون على هذه المحميات في الغالب ماهم ألا شخصيات مهمشه أجتماعيا تبحث لهاعن دور في الحياة الأجتماعيه وتبحث عن الظهور والبروز الأجتماعي على حساب هذه المؤسسات المهمه مما أدى الى فشلها وعدم نجاح هذه المحميات كما هو الحال في دول العالم الأخرى وذلك بسبب قرارات صارمه وتعسفيه تنم عن دكتاتوريه في التطبيق وغير مدعمه بدراسات بيئيه تخدم المشروع أنما هي قرارت مركزيه من رمز لهذه المؤسسه أو تلك وعلى الجميع التنفيذ بدون نقاش أو حتى تقييم لنتائج هذه القرارات بعد ذلك.
والمصيبه الأكبر عدم الألتفات لتقارير الجهات المعنيه عن المخاطر التي ممكن أن تنجم عن مثل هذه المحميات المحكومه بقرارات فرديه وعشوائيه.
ففي عام (1994) قامت وزارة الدفاع بترويف(حواجز رمليه) منطقه شاسعه تظم مراكز تجميع النفط الشماليه ورفع تقرير من شركة النفط وبالأخص دائرة الأطفاء التابعه لها الى وزارة الدفاع يحذر بأن الأعشاب الطويله اليابسه التي تحيط بمراكز التجميع قد تكون خطرا على هذه المراكز ولابدمن معالجتها أو حشها.
وكذلك من المعروف علميا عند المختصين بالبيئه أن رعي الحيوان للأعشاب في فترة أخر الربيع تجدد البيئه النباتيه وتؤدي الى أنتقال البذر وحرث الأرض وتقليم النبات بطريقه عفويه عن طريق الحيوان و الرعي المنظم.
وهذين السببين المهمين بيئيا مغفلين لدى القائمين على هذه المحميات بسسب دكتاتورية القرار ممن يبحث عن الوجاهه والبروز الأعلامي عن طريق هذه المؤسسات.
في المملكه العربيه السعوديه وسوريا والعراق والأمارات وغيرها من الدول تفتح المحميات النباتيه للرعي والصيد في فترات مدروسه لتجديد الحياه النباتيه في هذه المحميات ويمنع دخول السيارات وغيرها مما يضر بهذه البيئه.
وبهذا يستفيد أصحاب المواشي(أغنام وأبل وماعز) من هذا المورد الطبيعي الذي هو حق لهم وتحافظ الدوله على البيئه بالتنظيم الغير جائر.
فياحكومتنا الرشيد لانريد شخصيات تبحث عن الوجاهه على حساب المصلحه العامه البيئيه والشعبيه .
أعيدوا النظر في أدارات هذه المؤسسات وأبحثوا عن أصحاب الأختصاص وكفانا مجاملات أجتماعيه غير مجديه ومدمره.
والله من وراء القصد
جزاع فهد القحص
كتبها 2006/7/14
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق