بيان أئتلاف المعارضه حق شعبي مستحق

بيان أئتلاف المعارضه الذي صدر أخيرا
هو نتاج أحباطات شعبيه من دستور كتب على عجالة المستفيد من تمرير عقد يوثق به مايطمح له من أستحواذ على مايراه حق له هو فقط.
لذلك كان القصور الواضح في الدستور من البدايه كونه أعطى السلطه حق تعيين ثلث المجلس 16 وزيرا على شكل وزراء معينين وفي نفس الوقت حق حل المجلس
ومع تعاقب رؤساء مجالس وزراء لايملكون من القرار ألا المسمى وظهورسلطة متنفذي الفساد بشكل أوضح في أخر 9 وزارات مما أدى لتعري الدستور وظهور ثغراته القانونيه المدسوسه في بنائه القانوني لتجيير الديموقراطيه لصالحهم فقط دون الدوله والشعب.
ومع ماألت أليه أحوال البلاد من هدر مالي مقنن وغير مقنن في مقابل تنمية متوقفه بل أختفت ميزانيتها الملياريه التي رصدت لها.
هنا كان لابد من أن تظهر بوادر صدام شعبي حكومي.
عندها تبين عجز الدستور الحالي عن حماية الرغبة الشعبيه بما فيه من ثغرات سلطويه تقيده من نواب معينين ومواد تستخدم كأدوات لتجيير الأجراءات.
لقد قبلنا كشعب ذاك الدستور وأجترعنا مابه من قصور منذ بداية العمل به مع وعد بالتعديل لمزيد من الحريات
واثقين بمن وعد محسنين النية بالمؤسسين
ولكن ماتبين مع الممارسة الديموقراطية العمليه من تسلط دستوري صعد المطالبه لتعديلات دستوريه مستحقه
ممادفع القوى الوطنية الحريصة على وطن تسوده حرية الكلمه والرأي والعداله وتكافؤالفرص ألى اللجوء للمطالبة بتطبيق دستوري عادل للأدوات الدستوريه
هنا نرى بأن المطالبه بحكومة شعبية منتخبه تكلف رئيسها وأعضائها الوزراء الكتله البرلمانيه ذات المقاعدالأكبر ويكون الوزراء من الأعضاء المنتخبين مطلب شعبي مستحق وأن أوانه.
وهذا ماتضمنه بيان أئتلاف المعارضه الذي نؤيده.

جزاع فهد القحص