(أللهم أني أشهدك بأنني أعتقد وأؤمن بأن شريعتك السمحاء هي الحق المسنحق اللذي يجب أن يقوم حكمه في بلاد المسلمين والكويت من بلاد المسلمين ولله الحمد)
ولكننا أبتلينا في الكويت بما يسمى بالديموقراطيه وهي حكم الشعب نفسه بنفسه عبر دستور صاغه المجلس التأسيسي.
وأصبحت مواده هي الأطر الدستوريه التي تحكم القوانين والتشريعات عبر مجلس منتخب وحكومة يعينها رئيس الدوله (سمو الأمير)
وتحكمها سلطة قضائيه تعينها الحكومه أيضا بمراسيم أميريه.
أذن هي ديموقراطية الغوغاء
(عوام الناس صالحهم وطالحهم)
لذلك لاأحد في الكويت عامه مقتنع بجدوى هذا الدستور ومؤسساته سواء بتيقن أو بممارسه.
بمعنى أن:
1/المتيقنين بعدم صلاحية الحكم الديموقراطي
(هم من يرون تمكن المفسدين وتوصل المنحرفين عقائديا وأجتماعيا ألى مركز التشريع).
فهؤلاء مؤمنين بالشريعه وتحكيمها الرباني.
2/أما المهووسين بالديموقراطيه
فهم يرونها أفضل طريقة حكم ومع ذلك يمارسون مايثبت أنهم يستغلون ثغراتها للوصول والتمكن والتمصلح.
فلاتجد ليبرالي أو علماني من المتغنين بالديموقراطيه ألا وأنقلب على مبادئه وأنحرف في سلوكياته الديموقراطيه لأن القواعد الشعبيه لم تخدم رؤاه أو توصل عناصره.
وهذا أكبر دليل على عدم الأقتناع الضمني والممارسي بجدوى الديموقراطيه عندهم كحكم.
ومع هدا قبل أغلب الشعب الكويتي المؤمن بشريعة ربه والمغيبين حين تأسيس الدستور هذا الدستور كعقد دنيوي للحكم لعل وعسى أن يجيء اليوم اللذي يحكم فيه شرع الله.
أو يكتشف المواطنون عدم كفائة الدستور وديموقراطيته في تشريع متكامل لأدارة الدوله والشعب.
ولقد جاء هذا اليوم والدليل مانحن فيه من دوامة كل يدعي أن الأخر مسببها.
جزاع فهد القحص
2013/8/3م
ولكننا أبتلينا في الكويت بما يسمى بالديموقراطيه وهي حكم الشعب نفسه بنفسه عبر دستور صاغه المجلس التأسيسي.
وأصبحت مواده هي الأطر الدستوريه التي تحكم القوانين والتشريعات عبر مجلس منتخب وحكومة يعينها رئيس الدوله (سمو الأمير)
وتحكمها سلطة قضائيه تعينها الحكومه أيضا بمراسيم أميريه.
أذن هي ديموقراطية الغوغاء
(عوام الناس صالحهم وطالحهم)
لذلك لاأحد في الكويت عامه مقتنع بجدوى هذا الدستور ومؤسساته سواء بتيقن أو بممارسه.
بمعنى أن:
1/المتيقنين بعدم صلاحية الحكم الديموقراطي
(هم من يرون تمكن المفسدين وتوصل المنحرفين عقائديا وأجتماعيا ألى مركز التشريع).
فهؤلاء مؤمنين بالشريعه وتحكيمها الرباني.
2/أما المهووسين بالديموقراطيه
فهم يرونها أفضل طريقة حكم ومع ذلك يمارسون مايثبت أنهم يستغلون ثغراتها للوصول والتمكن والتمصلح.
فلاتجد ليبرالي أو علماني من المتغنين بالديموقراطيه ألا وأنقلب على مبادئه وأنحرف في سلوكياته الديموقراطيه لأن القواعد الشعبيه لم تخدم رؤاه أو توصل عناصره.
وهذا أكبر دليل على عدم الأقتناع الضمني والممارسي بجدوى الديموقراطيه عندهم كحكم.
ومع هدا قبل أغلب الشعب الكويتي المؤمن بشريعة ربه والمغيبين حين تأسيس الدستور هذا الدستور كعقد دنيوي للحكم لعل وعسى أن يجيء اليوم اللذي يحكم فيه شرع الله.
أو يكتشف المواطنون عدم كفائة الدستور وديموقراطيته في تشريع متكامل لأدارة الدوله والشعب.
ولقد جاء هذا اليوم والدليل مانحن فيه من دوامة كل يدعي أن الأخر مسببها.
جزاع فهد القحص
2013/8/3م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق