التوكيل وحق الموكل والتوكيل

(الوكيل هو الشخص الذي يوكل بالأنابه عن النفس للقيام بتحصيل الحقوق من الأخرين وغالبا مايكون من الأقارب أو الأهل لضمان الأمانه بتحقيق مصالح الموكل)
هذا بالنسبه للأفراد في المحاكم أو المطالبات التجاريه أو منازعات الأرث أو الأحوال الشخصيه .
ومع أن الوكاله أمانة كبيره ألا أن الكثير من الوكلاء يخونون هذه الأمانه ألا من هداه الله وهم قله.
من غريب القرارات الحكوميه في الكويت حسب مانعرف هو ألزام الجهات الحكوميه بعدم التعاقد مع أي جهه أجنبيه خاصه كانت أو عامه ألا عن طريق وسيط كويتي ويسمى الوكيل الوطني.
ماهو الهدف من قرار كهذا ؟
هل هو ضمان حسن التنفيذ من حيث الجوده والسعر !
أم هو التنفيع للمورد والشركات الكويتيه الوطنيه!
أيا كان الهدف فلابد من دراسة النتائج لكل قرار ومعرفة مدى نجاحه من عدمه ولامانع من تعديله أو ألغائه أذا لزم الأمر.هذا هو الأجراء الطبيعي في كل دول العالم .
فلماذا لاتعترف حكومتنا الرشيده بفشل نظام الوكيل(الوسيط) والذي ساعد على أختراق حرمة المال العام وتعطيل مصالح الدوله من تقديم العطاءات لوسطاء يسعون الي تحقيق الثراء عن طريق رفع سقف العطاءات والتحايل على تقديم أقل المواصفات جوده في سبيل توفير أكبر هامش من الربح على حساب المشاريع الخدميه .بل أنهم ذهبوا ألى أكثر من ذلك حيث أستوردوا أدوات ومكائن عاطله عن العمل أو لاتستطيع الأستمرار بالخدمه لفترات قصيره.والأدله على ذلك كثيره ويعلمها اليوم القاصي قبل الداني.
فهل يعقل أن يعطى مشروع بملايين الدنانير وينفذه مقاول بالباطن بمئة ألف أو نصف مليون دينار .تخيلوا المبالغه بالميزانيه المرصوده لهذا المشروع وما الذي سيقدم مقاول الباطن والذي غالبا مايكون الوسيط الرابع أو الخامس.
والطامه الكبرى مشاريع بتبرع شعبي رست على أحد الشركات الوطنيه وأعطيت لمقاولون بأسعار تقل عن الميزانيه المرصوده بفارق خيالي.
فما المانع من التعاقد مع الشركات العالميه مباشره كما هو معمول في دول الخليج الأخرى والتي سبقتنا وخير مثال الأمارات العربيه المتحده ودولة قطر والتي أقامت مشاريع جباره بواسطة شركات عالميه مباشره والدليل على أرض الواقع اليوم.
يقول المثل ((حلال تودعه(توكل عليه)بيعه))

جزاع فهد القحص

2008-08-17