التوكيل وحق الموكل والتوكيل

(الوكيل هو الشخص الذي يوكل بالأنابه عن النفس للقيام بتحصيل الحقوق من الأخرين وغالبا مايكون من الأقارب أو الأهل لضمان الأمانه بتحقيق مصالح الموكل)
هذا بالنسبه للأفراد في المحاكم أو المطالبات التجاريه أو منازعات الأرث أو الأحوال الشخصيه .
ومع أن الوكاله أمانة كبيره ألا أن الكثير من الوكلاء يخونون هذه الأمانه ألا من هداه الله وهم قله.
من غريب القرارات الحكوميه في الكويت حسب مانعرف هو ألزام الجهات الحكوميه بعدم التعاقد مع أي جهه أجنبيه خاصه كانت أو عامه ألا عن طريق وسيط كويتي ويسمى الوكيل الوطني.
ماهو الهدف من قرار كهذا ؟
هل هو ضمان حسن التنفيذ من حيث الجوده والسعر !
أم هو التنفيع للمورد والشركات الكويتيه الوطنيه!
أيا كان الهدف فلابد من دراسة النتائج لكل قرار ومعرفة مدى نجاحه من عدمه ولامانع من تعديله أو ألغائه أذا لزم الأمر.هذا هو الأجراء الطبيعي في كل دول العالم .
فلماذا لاتعترف حكومتنا الرشيده بفشل نظام الوكيل(الوسيط) والذي ساعد على أختراق حرمة المال العام وتعطيل مصالح الدوله من تقديم العطاءات لوسطاء يسعون الي تحقيق الثراء عن طريق رفع سقف العطاءات والتحايل على تقديم أقل المواصفات جوده في سبيل توفير أكبر هامش من الربح على حساب المشاريع الخدميه .بل أنهم ذهبوا ألى أكثر من ذلك حيث أستوردوا أدوات ومكائن عاطله عن العمل أو لاتستطيع الأستمرار بالخدمه لفترات قصيره.والأدله على ذلك كثيره ويعلمها اليوم القاصي قبل الداني.
فهل يعقل أن يعطى مشروع بملايين الدنانير وينفذه مقاول بالباطن بمئة ألف أو نصف مليون دينار .تخيلوا المبالغه بالميزانيه المرصوده لهذا المشروع وما الذي سيقدم مقاول الباطن والذي غالبا مايكون الوسيط الرابع أو الخامس.
والطامه الكبرى مشاريع بتبرع شعبي رست على أحد الشركات الوطنيه وأعطيت لمقاولون بأسعار تقل عن الميزانيه المرصوده بفارق خيالي.
فما المانع من التعاقد مع الشركات العالميه مباشره كما هو معمول في دول الخليج الأخرى والتي سبقتنا وخير مثال الأمارات العربيه المتحده ودولة قطر والتي أقامت مشاريع جباره بواسطة شركات عالميه مباشره والدليل على أرض الواقع اليوم.
يقول المثل ((حلال تودعه(توكل عليه)بيعه))

جزاع فهد القحص

2008-08-17 

الجهراء شبت عن الطوق

من الطبيعي أن يخاف ولي الأمر على أبنه الصغير فنجده يحيطه بالقيود التي توفر له كل الحمايه حتى يكبر وعندما يبلغ سن الشباب نجده يوجهه التوجيه الحسن ويرشده لما فيه الخير له ولمجتمعه وعندها يرفع عنه جميع القيود فلذلك يقال:
( شب عن الطوق)
أي انه بلغ سن الرشد وهذا المثل ينطبق على مدينة الجهراء والتي أحيطت بمعسكرات الجيش من جميع الجهات وكأنها تحت وصاية وزارة الدفاع وهذه المعسكرات رغم أنها قريبه من المدينه ألا أنها في السابق كانت خارج المدينه ولكن بعد المد العمراني أصبحت هذه المعسكرات داخل المدينه بل قد تكون في وسطها فالمعسكرات التي بين منطقة النعيم والقصر من جهه ومنطقة سعد العبدالله من جهة أخرى تعتبر في منتصف المدينه فأصبح لزاما نقلها خارج المنطقه وأستبدالها بمؤسسات خدميه ومن أهم الخدمات بناء مستشفى ثاني للجهراء متعدد الأدواركحل لمشكلة الزحام الرهيب في مستشفى الجهراء والذي لم يغطي حاجةالمنطقه منذ اليوم الأول لأفتتاحه وهذا مايعكس سوء التخطيط وعدم بناء الخطط على أرقام أحصائيه دقيقه كما أوردنا في مقال سابق.
فنقول لوزارة الدفاع أن الجهراء شبت عن الطوق وليست بحاجه لرعاية معسكراتكم فأحترموا خصوصية المنطقه كمنطقه سكنيه لايجوز حشر معسكرات الجيش داخلها .أضافه لخطورة تواجد هذه المعسكرات بما فيها من أليات عسكريه وذخائر وغيرها بين المساكن المدنيه فالأفضل نقلها وأستغلال أراضيها كمساكن وخدمات .
فهل تحترم وزارة الدفاع رغبة أهالي الجهراء وخصوصية المنطقه السكنيه .نرجوا ذلك !!
                 (طريق ظلم )
هل من المعقول أن تقوم وزارة الأشغال بمد طريق ذو حارتين بين دوار النعيم والدوار الذي يقع بين منطقة النسيم وسعد العبدالله وهذا الطريق خطر جدا لأنه مرتفع وضيق مع العلم بأنه طريق حيوي لأنه يربط مناطق الجهراء الشماليه بالنسيم ومدينة سعد العبدالله .ولقد أطلق عليه السكان
(طريق ظلم)
تشبيها بالطريق الذي يربط بين مدينة المجمعه ومدينة ظلم بالمملكه العربيه السعوديه والذي كان ضيقا وخطرا في فترة الثمانينيات الى أن قامت حكومة المملكه بتجديده وتحديثه.
ألم يكن من باب أولى عمل هذا الطريق من مسارين منفصلين وكل مسار عباره عن حارتين لتوفير أمان أكثر لمرتاديه علما بأن المساحات متوفره ولايوجد عائق يمنع ذلك سوى قصر النظر من متخذ القرار .
منا للجهات المعنيه أن كان هناك من يتقي الله بالمواطنين.

      كتبها
جزاع فهد القحص
2008/9/27