مما لاشك فيه أن قضية البدون قضية أنسانيه ظهرت بجلاء بعد تحرير الكويت من الغزو الصدامي الغاشم وبشكل واضح.
والغزو الذي كان من المفترض أن يكون درسا لنا نحن الكويتيين لتصحيح جميع الأخطاء والهفوات التي كانت قبل الغزو ورفع الظلم عن أخوان لنا شاركونا بناء هذا البلد وحمايته والدفاع عنه منهم المدرسين والعسكريين من الشرطه والجيش المهندسين والأطباء قبل الغزو وكذلك الوظائف الأداريه.
والمثال الأروع هو تضحياتهم في المعارك العربيه ضد العدو الصهيوني بأسم الجيش الكويتي ودولة الكويت وحرب التحرير الشاهد الأكبر على تضحياتهم.
ولكن للأسف ضاع حقهم بين
تاجر يسيطر على القرار.
ومتاجر بالقضية لايملك شيئا من القرار
ولقد تناول مجلس الأمه الكويتي قضية البدون على مراحل وهي كالتالي
والغزو الذي كان من المفترض أن يكون درسا لنا نحن الكويتيين لتصحيح جميع الأخطاء والهفوات التي كانت قبل الغزو ورفع الظلم عن أخوان لنا شاركونا بناء هذا البلد وحمايته والدفاع عنه منهم المدرسين والعسكريين من الشرطه والجيش المهندسين والأطباء قبل الغزو وكذلك الوظائف الأداريه.
والمثال الأروع هو تضحياتهم في المعارك العربيه ضد العدو الصهيوني بأسم الجيش الكويتي ودولة الكويت وحرب التحرير الشاهد الأكبر على تضحياتهم.
ولكن للأسف ضاع حقهم بين
تاجر يسيطر على القرار.
ومتاجر بالقضية لايملك شيئا من القرار
ولقد تناول مجلس الأمه الكويتي قضية البدون على مراحل وهي كالتالي
المرحله الأولى:
في مجلس 1975 وذلك بعد أن أعيد تشكيل لجنة الجنسيه وتغير أعضائها ومنهجها في دراسة ملفات الجنسيه وشبه التوقف عن منح الجنسيه الكويتيه وبهذه المرحله كان الصوت الوحيد في هذا المجلس هو الحاج محمد القحص والذي قدم أقتراحين وهما:
(أقتراح تجنيس العسكريين ممن أمضوا 15 عاما في الجيش والشرطه-- وأقتراح تجنيس المشاركين في حرب 1967وحرب 1973) ولم يسانده بذلك أحد في المجلس ونقل الأمر هو والشيخ صالح الجراح نائب رئيس الأركان الى أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح أن ذلك وكان لولي العهد أن ذلك الشيخ جابر الأحمد رحمه الله دور بذلك مما حدا بالشيخ صباح السالم بأصدار مرسوم المعاش التقاعدي للمشاركين في الحرب
المرحله الثانيه :
بعد التحرير والتي أتبعها المرشحين فكانت من أولويات المرشحين في (1992و1996و1999و2003و2006) البدون ولكن لم نحصل على النتائج المرجوه بعد نجاح البعض من هؤلاء المرشحين فكان منهم من أجتهد ولم يصيب ومنهم من هو المتاجر بهذه القضيه وعلى الرغم من صدور قانو تجنيس 2000 شخص سنويا هذا القانون القاصر الا أن أعضاء مجلس الأمه لم يستطيعوا بكل الأسف حمايتهم من لجنة البدون سيئة الذكر والتي والتي أنتهكت الحرمات في الأهانه والضغط والدفع على التزوير في سبيل أثبات أن هؤلاءالبدون يحملون جنسيات أخرى للأسف لم يستطيعوا وقف هذه المهزله العار على كويت بعد التحريرونسأل الله أ لايأخذنا بمافعل السفهاء منا وكان من الأسقاط الحكومي في فترة مابعد التحرير تشكيل اللجنه الأمنيه سيئة الذكر .
واليوم في 2014
التاجر والمتاجر لازالوا.
واللجنه أصبحت جهازا.
فمن لهذه القضيه لأقرارحق أخوة لنا كل ذنبهم أن لجان الجنسيه الأولى لم تعط أبائهم حقوقهم وأن قانون الجنسيه الكويتي لسنة 1959/15 لم يعالج القضيه بشكل منصف وعادل.
في مجلس 1975 وذلك بعد أن أعيد تشكيل لجنة الجنسيه وتغير أعضائها ومنهجها في دراسة ملفات الجنسيه وشبه التوقف عن منح الجنسيه الكويتيه وبهذه المرحله كان الصوت الوحيد في هذا المجلس هو الحاج محمد القحص والذي قدم أقتراحين وهما:
(أقتراح تجنيس العسكريين ممن أمضوا 15 عاما في الجيش والشرطه-- وأقتراح تجنيس المشاركين في حرب 1967وحرب 1973) ولم يسانده بذلك أحد في المجلس ونقل الأمر هو والشيخ صالح الجراح نائب رئيس الأركان الى أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح أن ذلك وكان لولي العهد أن ذلك الشيخ جابر الأحمد رحمه الله دور بذلك مما حدا بالشيخ صباح السالم بأصدار مرسوم المعاش التقاعدي للمشاركين في الحرب
المرحله الثانيه :
بعد التحرير والتي أتبعها المرشحين فكانت من أولويات المرشحين في (1992و1996و1999و2003و2006) البدون ولكن لم نحصل على النتائج المرجوه بعد نجاح البعض من هؤلاء المرشحين فكان منهم من أجتهد ولم يصيب ومنهم من هو المتاجر بهذه القضيه وعلى الرغم من صدور قانو تجنيس 2000 شخص سنويا هذا القانون القاصر الا أن أعضاء مجلس الأمه لم يستطيعوا بكل الأسف حمايتهم من لجنة البدون سيئة الذكر والتي والتي أنتهكت الحرمات في الأهانه والضغط والدفع على التزوير في سبيل أثبات أن هؤلاءالبدون يحملون جنسيات أخرى للأسف لم يستطيعوا وقف هذه المهزله العار على كويت بعد التحريرونسأل الله أ لايأخذنا بمافعل السفهاء منا وكان من الأسقاط الحكومي في فترة مابعد التحرير تشكيل اللجنه الأمنيه سيئة الذكر .
واليوم في 2014
التاجر والمتاجر لازالوا.
واللجنه أصبحت جهازا.
فمن لهذه القضيه لأقرارحق أخوة لنا كل ذنبهم أن لجان الجنسيه الأولى لم تعط أبائهم حقوقهم وأن قانون الجنسيه الكويتي لسنة 1959/15 لم يعالج القضيه بشكل منصف وعادل.
جزاع فهد القحص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق