الجمعة، 19 يوليو 2013

أنه الدستور فأحترسوا


كتبهاجزاع القحص ، في 21 نوفمبر 2008 الساعة: 11:04 ص
أنه الدستور فأحترسوا
من جميل تداعيات أستجواب سمو رئيس الحكومه سواءا ماقدمه النائب الفاضل أحمد المليفي أو ماقدمه النواب الأفاضل محمد هايف والطبطبائي والبرغش أستجابت الحكومه السريعه للتحقيق في محاورهذه الأستجوابات.
بل أتخذت خطوات حكوميه أيجابيه تعبر عن تعاون حكومي غير مسبوق حتى ولو كان قاصرا.
فتشكيل لجنة تحقيق في ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبه من ملاحظات وأعادة النظر في تجنيس بعض من حصلوا على الجنسيه مؤخرا ممن أدعى النائب المليفي أن عليهم ملاحظات أمنيه أو أن هناك عوائق تمنع حصولهم على الجنسيه .وغير ذلك من المحاور التي وعدت الحكومه بالتحقيق بها .
أضف ألى ذلك أن أبعاد السيد الفالي يعتبر أعتراف حكومي بأن عليه قيد أمني ويعتبر دخوله البلاد تجاوزا حكوميا خطيرا يجب أن يحاسب عليه الكبيرمثلمايحاسب عنه الضابط والعسكري الصغير .
وهنا لايوجد خاسر أو كسبان لأن الأستجواب حق أصيل للنائب وكل عمل جاد لابد وأن يكون به هامش خطأ فمن حق النائب الرقابه ومن واجب الحكومه الأعتراف بالخطأ أن وجد.
فماهو موقف النواب الذين كذبوا ودلسوا وغيروا الحقائق في سبيل التجاوز عن دخول هذا الشخص للبلاد.
وما هو عذر النائب عاشورالذي قال لايوجد قيد أمني عليه وأنه مسافر يوم الخميس بأرادته وسوف يعود ولديه أقامه سارية المفعول بعد أن أكدت الأجراءات الحكوميه أنه أبلغ بأنه غير مرغوب به وأن أقامته ألغيت ولن يعود.
وماهو عذر القلاف الذي يطالب بحل غير دستوري ضاربا بالقسم الذي أقسمه عرض الحائط.
وماهو عذر القناة التلفزيونيه المأجوره والتي جرحت مشاعر الكويتيين بما(تسكبه) و تعرضه من أسفاف في الطرح والتطاول على النواب الأفاضل بطريقه سوقيه بلا أحترام للذوق العام.
بدأنا نشك فعلا بتحرك المال السياسي ولكن هذه المره أعلاميا فضعاف النفوس من الكتاب والمؤسسات الأعلاميه بدأو حمله مشبوهه ضد المستجوبون وضد الدستور وأخذوا يروجون للحل الدستوري وأن أدعوا غير ذلك.
لكل هؤلاء ولغيرهم نقول الأستجوابان قدما والحكومه أعترفت وبدأت بترقيع الأمور الظاهره ووعدت بالأصلاح وجمد أسجواب المليفي ولايزال الأستجواب الأخر قائم الى الأن.
فماعذركم أمام الله ثم الشعب و الوطن.
جزاع فهد القحص 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق