البيوت الشعبيه بين الوفاء والأخلاء (البيوت الشعبيه هي مساكن مؤقته بنيت لايواء الأسر الكويتيه لحين ان تشملهم مساكن الرعايه السكنيه. وكذلك تحتضن هذه المساكن الشعبيه اسر اخواننا الكويتيين البدون والخليجيين من العسكريين ورجال الشرطه.) مقابل اجر مخفض. وكم من المأسي التي شهدتها هذه المساكن التي تفتقر للخدمات بل لأبسطها دوما. فالجور الواقع يوميا على أخواننا الكويتيين البدون لم يستثني أستغلال الأستفاده بالسكن في هذه البيوت الشعبيه من التضييق والتسلط في أبسط الطلبات. للضغط على هؤلاء البدون الكويتيون لاجبارهم على مايريده عنصري نتن الفكر اوكل له امر تطفيشهم. ولعل ما تسعى اليه وزارة الداخليه من تنفيذ لقرار ادارة المساكن الشعبيه حصة الداخليه. والذي ينص على سحب البيوت ممن أوقيلوا او من توفاهم الله لرحمته. وبما انه قرار يطلب الأخلاء بدون توفير البديل في ظل أرتفاع خيالي في الايجارات. فلاغرابة ممن اننا نلاحظ تخبط الوزاره (في التنفيذ المستميتة عليه) لأن هذا القرار مستحيل التنفيذ بل هو لايمكن تنفيذه لذا بدأت الوعود الكاذبه للعضاء بالتأجيل لبعد عيد الأضحى. ثم اكتشفنا ان الاوامر صدرت للتنفيذ بالأخلاء بالقوه وأنه تشكلت لأجل ذلك فرق من البلديه والكهرباء وقوة الشرطه. وتحت وطأة التعريه والضغط عبر تغريدات كتبتها وتصريح لي بالوطن الألكترونيه. تراجعوا عن التنفيذ. بل عاشوا التخبط بعينه واسقط بيدهم من اصغر موظف الى الوكيل مرورا برؤساء الأقسام ومدير شئون القوه. فخرج علينا مدير شئون القوه بعد ثلاثة أيام من الصمت والتخبط والمقابلات مع الوكيل. ببيان يؤكد فيه ان الاخلاء سيكون بتاريخ 2016/8/2م وباستخدام القوه اذا رفض الساكنون تطبيق القانون كما ادعى. وهنا اقول. (من أهم مبطلات القوانين أستحالة تنفيذها.) لذا فقانون او قرار كهذا ياساده لايمكن تنفيذه.؟ ومن غير المعقول الطلب من اسر ضعيفة الدخل او معدومته ان تخلي مساكن سكنتها منذ اكثر من 35عاما تحت وطأت ايجارات خياليه ان وجدت. ولايمكن اخلاء مايربوا عن 200 بيت من ساكنيها بالقوة الجبريه ورميهم بالشارع وتحميل عفشهم بشاحنات وزارة الداخليه. لهذا طالبت ومرارا وتكرارا من معالي الوزير والسيد كيل الوزاره بالتروي واعطاء مهله سنه والبحث عن الحلول المعقولة والمقبوله والتي تضمن عدم الظلم والأجحاف بحق من قدم للكويت الكثير. قليلا من التفكير العقلاني.
قليلا من الانسانيه
قليلا من الوفاء
جزاع فهد القحص