امام ماتفتقت عنه عقلية هذا المشرع في هذا المجلس من قوانين كان اخرها الطامة الكبرى
(تعديل قانون الانتخاب)
نتسائل:
-هل هو الجهل بالتشريع وأغفال دور المستشارين؟
-ام هو الأنفراد بالقرار والاستسلام من النواب؟
-ام هي المصلحه والتشفي الذي غيب الحكمه
والعقلانيه في تعاطي برلماني يفرض شيء من الأحترام؟
وبما أن الدافع للتشريع هو الحاجه التي تستوجب تنظيم العلاقات للوصول للصالح
العام.
هذا اذا كان المشرع يمثل الأمه تمثيلا حقيقيا.
وبما ان القوانين الغير مقبوله شعبيا حصيلة هذا المجلس بالفعل لاتخدم الصالح العام
لتوفير حياة كريمه للشعب.
فأنها بالتأكيد محصلة انحراف ديموقراطي
ولهذا متى ماأصبحت المخرجات قوانين سلطويه موجه لخدمة مشرعها اومن يوجهه وعلى حساب المصلحه العامه للمجتمع
فأننا هنا امام انحراف تشريعي
ولذا فبهذا التشريع ( تعديل قانون الأنتخابات)
بغض النظر عن دستوريته
فاننا امام قانون سلطوي لايخدم القاعده العامه
بل هو خدم الأستثناء المهيمن على القرار التشريعي.
وبالتالي لايمكن ان يكون نتاج
ديموقراطيه متزنه؟
جزاع فهد القحص2016/6/24
